قال مسؤولون أميركيون، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبحسب “WSJ”، فإنه بموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستمتد لمدة 30 عاماً.
وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
فيما أبلغ مصدران وكالة رويترز بأن إدارة الرئيس ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم “اتفاقية المادة 123″، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وكان الطرفان وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية.
وقال مصدر إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم الأربعاء، بينما ذكر آخر أنها ستقدمها في غضون أسبوع تقريبا.
وفي نيسان الماضي، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن واشنطن ستعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون “نووية” تاريخية مع السعودية.
وأضاف رايت خلال زيارة إلى السعودية أن تطوير الطاقة النووية يعد من اهتمامات المملكة العربية السعودية التي تولي هذه الصناعة اهتماما خاصا، ولا سيما الطاقة النووية، مؤكدا أن المملكة أثبتت بالفعل نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع.
وتابع:”السعودية تمتلك موارد معدنية مهمة، بما في ذلك اليورانيوم، ولديها رغبة واضحة في توسيع قدراتها على إنتاج الطاقة من خلال مصادر نووية سلمية. في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة خبرة طويلة في تطوير تقنيات الطاقة النووية التجارية”.
