كشفت مصادر قضائية عراقية، عن إحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجنح على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت بينه وبين رئيس كتلة الإعمار والتنمية النائب بهاء الأعرجي، داخل البرلمان.
وقالت المصادر إن قرار إحالة الدعوى صدر رغم التوصل في وقت سابق إلى توافق وتسوية خلال جلسات صلح وتراضٍ عُقدت برعاية رئاسة مجلس النواب.
وأوضحت أن “سند تلقى خلال تلك الاجتماعات تطمينات بشأن التنازل عن الشكوى، قبل أن يتفاجأ بإحالة الملف إلى القضاء للنظر فيه أمام محكمة الجنح”.
المصدر: ارم نيوز
