تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي مشروع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بما يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي وتوفير غطاء قانوني للمالية العامة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد لصحيفة “الصباح” الحكومية، إن اللجنة تبحث قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، بهدف تأمين الأساس القانوني اللازم لإدارة الوضع المالي في البلاد.
وأشار عواد إلى أن البرلمان يعمل بالتعاون مع الحكومة على إقرار القانون لتعويض غياب الموازنة، موضحًا أن الاقتراض الداخلي سيتم عبر البنك المركزي العراقي، فيما سيُؤمَّن الاقتراض الخارجي من الدول الصديقة أو البنك الدولي.
ولفت إلى أن المقترح نوقش بشكل موسع مع وزير المالية والمسؤولين التنفيذيين، تمهيدًا لإقراره ومنح الحكومة صلاحيات تأمين مصادر التمويل ومعالجة العجز المالي.
