عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، جلستها المقررة ظهر اليوم، برئاسة النائب غادة ايوب، درست خلالها اقتراح القانون المذكور.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة مناقشة مواد الاقتراح على ضوء المناقشات والملاحظات التي ابديت في لجنة الادارة والعدل.
وكان سبق للجنة ان اطلعت على قانون مجلس شورى الدولة الحالي واستعرضت بعض الحالات التي صدر بها احكام قضائية مبرمة والتي لم يتم تنفيذها من قبل الادارة لا سيما في الاحكام التي تشكل اعباء مالية. كما استعراض بعض القوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي.
وقد تابعت اللجنة درس مواد الإقتراح المذكور التي لم تصل اليها في الجلسة السابقة، وعلى ضوء مناقشات هذه الجلسة، اقرت الاقتراح المذكور مع بعض التعديلات على مواده، حيث ميزت من خلال التعديلات بين الاحكام المتعلقة بالقرارات الفردية وبين القرارات التي لها طابع تنظيمي، ومن ناحية أخرى القرارات التي ترتب اعباء مالية على الدولة.
