أكد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو ، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، في إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات من شأنها وضع حد لعقود من الصراع”. وشدّد على أهمية “استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق”.
وشدد على “جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل اراضيها”، معتبراً أن”الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية”. كما شدّد على “التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه”.
