أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نظمت محضر ضبط بحق أحد مقاهي بيروت، إثر ورود شكاوى حول اعتماده تسعيرات مبالغاً فيها. وأوضحت الوزارة أن فرق مصلحة حماية المستهلك تحركت فوراً وأجرت الكشف اللازم، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة في التسعير.
وأكدت الوزارة التزامها بمبدأ “كل مواطن مراقب”، مثمنة دور المواطنين في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على صورة الموسم السياحي، كما شددت على استمرار تكثيف حملاتها الرقابية لضبط السوق. وأشارت إلى أن الملف سيُحال يوم الاثنين المقبل إلى النيابة العامة المالية لطلب أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أنها تترقب نشر قانون حماية المستهلك الجديد في الجريدة الرسمية، مما سيمنح مراقبيها صفة الضابطة العدلية، ويسمح لها قانونياً بالتشهير بالأسماء المخالفة بشكل متكرر.
