بحث لبنان والاتحاد الأوروبي ملفات النقل والطاقة والبيئة والمياه، خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المشتركة، في إطار تعزيز التعاون ومواجهة التحديات التي تعانيها هذه القطاعات.
وحسب بيان، تمحور جدول الأعمال حول آخر المستجدات المتعلقة بسياسات النقل التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على لبنان، بما في ذلك مناقشات بشأن استراتيجيتَي الاتحاد الأوروبي الجديدتَين للنقل البحري والمرافئ. واستعرض الطرفان التطورات الأخيرة في البنية التحتية للطيران المدني والنقل البحري والنقل البري في لبنان، وأكّدا على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لتحسين الكفاءة والسلامة.
وشدّدت المناقشات الخاصة بقطاع الطاقة على أهمية تعزيز الأطر المؤسسيّة للطاقة في لبنان، لاسيما بعد إنشاء الهيئة الناظمة. وتناول الحوار دعم الاتحاد الأوروبي لتحول لبنان في قطاع الطاقة، وجهود زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الإقليمي.
إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجال البيئة، مع التركيز على إصلاحات إدارة النفايات الصلبة والمبادرات الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي. وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي، قام الاتحاد الأوروبي ولبنان بتقييم تنفيذ خطة تعافي قطاع المياه، وتقدُّم لبنان نحو نظم مستدامة وقادرة على التكيّف لإدارة المياه، مع الإقرار بأن تنفيذ مراجعة تدريجية للتعرفات وزيادة معدلات الاشتراكات والتحصيل أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأداء المالي لمؤسسات المياه.
وتناول النقاش أيضاً التحديات المناخية المستمرة التي تؤثر في مختلف القطاعات في لبنان، مع التأكيد على الحاجة إلى حلول وإصلاحات مبتكرة، خصوصاً في مجالات حماية البيئة والطاقة والمياه.
وحسب البيان، فإنّ الاجتماع قد عُقِدَ في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وفي أعقاب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في كانون الأول 2025. وترأس الاجتماع كل من السفيرة ميلا جبور من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ورئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيلاني.
وأكّد الطرفان مجدداً التزامهما بتعميق التعاون والعمل على تحقيق التوافق مع الاستراتيجيات الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة بفعالية. وفي ضوء النزاع الأخير، أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع لبنان وشعبه، والتزامه بتعزيز الإصلاحات وتقوية القدرات المؤسسية في القطاعات المذكورة.
