اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، انها “عقدت اجتماعاً طارئا اليوم، وذلك بعد ان علمت من وسائل الاعلام العنوان الفضفاض :تفكيك الانشطة ثم بيعها ومنح احتكارات جغرافية للتوزيع والجباية ( خطة الكهرباء) بإدراجها على جلسة مجلس الوزراء”.
وسألت النقابة “اين حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين حيث ان القانون 462/2002 قد لحَظ في المادة 45 منه كيفية التعاطي مع مستحقات العمال والمستخدمين التي اعترضت عليها النقابة سابقاً معتبرة اياها غير منصفة وغير عادلة واصبحت من الماضي بعد مرور24 عاماً على صدوره”.
وأعادت النقابة تذكير الوزير “بالاجتماع الاول والاخير الذي عقد معه حيث طلبت فيه النقابة ان تكون اساساً في أي تعديل قد يطال حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين واستمرارية عملهم والذي وعد فيه انه الى جانب العمال والمستخدمين للحفاظ على استمرارية عملهم واستمرارية المرفق العام “.
أضافت : “إزاء هذا الاستهتار وعدم إشراك النقابة بأي خطة تتعلق بحقوق العمال والمستخدمين في قطاع الكهرباء فإنها لن تسمح ولن تتهاون بأي خطة قد تمسّ حقوقهم ومكتسباتهم ويكونوا الضحية . مما يتيح لها التعاطي مع هكذا خطة بكافة الاساليب والوسائل القانونية المتاحة بما فيه حق اللجوء الى الاضراب العام . وللبيان تتمة…….”.
