أوضحت نقابة عمال ومستخدمي وموزعي الغاز في محافظة لبنان الشمالي برئاسة شادي نيكرو ونقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ممثلة بمصطفى العتر، في بيان، “ان قرارا صدر مؤخرا يضيف عبئا ماليا جديدا على المواطنين، فرضته وزارة الطاقة والمياه وهو بقيمة 1.70 دولار على كل قارورة غاز منزلي زنة 10 كيلوغرامات، تحت بند “بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية”.
وجاء في البيان المشترك النقابة:”بحسب القرار الصادر عن المديرية العامة للنفط، حدد بدل استبدال القوارير المعدنية بـ1.70 دولار لكل قارورة زنة 10 كيلوغرامات، على أن يُستوفى ضمن السعر النهائي المعتمد، فيما دخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره”.
وأوضح ممثل نقابة موزعي الغاز بالمفرق والجملة في الشمال مصطفى العتر، ب”أن رسوماً إضافية فُرضت على الغاز، بإضافة مبلغ 30 دولاراً على كل طن للمساهمة في استبدال قوارير الغاز المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك إضافة إلى 40 دولاراً كانت قد أُقرّت سابقاً في عهد وزير الطاقة السابق وليد فياض”.
أضاف :”وبذلك يرتفع مجموع هذا الرسم إلى 70 دولاراً للطن، يضاف إليه رسم آخر بقيمة 100 دولار للطن، ليصبح إجمالي الرسوم 170 دولاراً على كل طن من الغاز. وباحتساب هذه الرسوم على قارورة الغاز المنزلية زنة 10 كيلوغرامات، فإن المواطن يتحمل ما يقارب 1.70 دولاراً أميركياً إضافياً على كل تعبئة”.
وتابع :”كل هذه الزيادة والهمروجة الاعلاميه التي حصلت على التواصل الاجتماعي من بعض النقابات المثيرة للشك التي بررت الزيادة العشوائية التي تم فرضها في جدول تركيب الأسعار لوزارة الطاقة بسبب العدوان على لبنان على أنها تساعد المواطنين المدمره منازلهم، بحجة ان القوارير لا زالت تحت الأنقاض ليتم المساعدة على استبدالها هو قرار مجحف باهل الجنوب والمواطنين المنكوبين من هذا العدوان لا بل يزيد من الضغط على كاهل المواطن باضافه عبء جديد من ضغوط الحياة المعيشية لذلك نطلب من وزارة الطاقة إعادة النظر بالقرار الجديد المجحف بحق المواطن الجنوبي خصوصا واللبنانيين عموما”.
