كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد استخدام أدوات التتبع الرقمي في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، مع رصد حملة تستهدف هواتف العسكريين الأميركيين المنتشرين في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.
وذكرت التقارير أن إيران تنفذ حملة منظمة لتعقب تحركات القوات الأميركية عبر بيانات المواقع الجغرافية التي تجمعها التطبيقات التجارية وشبكات الإعلانات الرقمية، بما يتيح لها رصد أماكن وجود العسكريين وأنماط تنقلهم من دون الحاجة إلى اختراق مباشر للأنظمة العسكرية، وفقاً لصحيفة “فايننشيال تايمز”.
وأوضح التقرير أن هذا النوع من التتبع يعتمد على استغلال بيانات المواقع التي تجمعها التطبيقات والخدمات الرقمية بصورة اعتيادية، وهو ما يتيح تكوين صورة دقيقة عن تحركات الأفراد ونقاط تجمعهم وروتينهم اليومي، ويثير مخاوف متزايدة بشأن استخدام البيانات التجارية في الأغراض الاستخباراتية والعسكرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المخاطر سبق أن حذرت منها القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، التي نبهت إلى إمكانية استغلال الخصوم لبيانات المواقع التجارية في مراقبة القوات الأميركية أو استهدافها داخل مناطق النزاع. وتشمل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث تنتشر قوات أمريكية في ظل التوترات المستمرة مع إيران.
ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقاً رسمياً على ما ورد في التقرير حتى الآن، كما لم يكشف البنتاغون عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحملة أو مدى تأثيرها المحتمل على العمليات العسكرية الأميركية.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الجيوش الحديثة في عصر الحرب الرقمية، حيث أصبحت الهواتف الذكية والتطبيقات المدنية تمثل مصدراً محتملاً للمخاطر الأمنية إذا استُغلت بياناتها من قبل الخصوم.
كما يثير هذا التطور تساؤلات بشأن مدى قدرة المؤسسات العسكرية على حماية أفرادها من مخاطر التتبع الرقمي غير التقليدي، في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الشخصية والتطبيقات التجارية، بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل الضربات والتهديدات في المنطقة.
