أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن إعدادها مسودة مذكرات تفاهم دولية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في ملف استرداد الأموال المهربة والمتهمين بقضايا الفساد.
وأكد مدير عام دائرة الاسترداد، عباس متعب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجاوز العقبات القانونية التي تفرضها قوانين بعض الدول التي لا تزال تبدي تعاوناً محدوداً مع بغداد، مشيراً إلى أن العراق يعتمد حالياً سياسة “المفاوضات والآليات البديلة” للالتفاف على التحديات الاقتصادية والقانونية التي تحول دون تسليم المتهمين، لا سيما أولئك الذين يتمتعون بصفة “لاجئين” في دول أخرى.
وفي سياق موازٍ، تعزز الحكومة جهودها عبر اتفاقات تعاون تقني مع الإنتربول، تتيح للأجهزة التحقيقية العراقية الوصول المباشر إلى منظومة المعلومات الجنائية الدولية لتعقب المطلوبين وتسهيل إجراءات استرداد الأصول المسروقة.
