عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وبحضور وزراء الثقافة غسان سلامة، والبيئة تمارا الزين، والتنمية الإدارية فادي مكي، وعدد من ممثلي المؤسسات المعنية، لاستعراض الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات الدولية في لبنان.
وأعلن متري أن تقرير اللجنة بات متاحاً للجميع مع استمرار العمل على تعزيزه بالأدلة القانونية، كاشفاً عن التوجه لإنشاء “مرصد دائم” لتوثيق الانتهاكات بالتعاون مع دول ومنظمات دولية.
وأشار إلى تشكيل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، لتقصي الانتهاكات المتمثلة في استهداف المدنيين، الصحافيين، المسعفين، المواقع الأثرية، والبنى التحتية.
وفي ملف الأسرى، أكد متري استمرار غياب التعاون الإسرائيلي في الكشف عن أوضاع الموقوفين وحجب المعلومات، لافتاً إلى التحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة سيُعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وختم الاجتماع بنقاش موسع حول تنسيق الخطوات المستقبلية بين المؤسسات اللبنانية والهيئات الدولية لضمان حماية السيادة والقانون.
