قرّر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، إنزال أقصى العقوبات بحقّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون، ومجموعة من رجال الأعمال ومسؤولين آخرين، في ملف فساد.
وطالب النائب العام بالحبس النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بحقّ كل من الوزير السابق ورجل الأعمال ع. عبد النور.
كما شملت العقوبات الصارمة نجل الوزير مهدي، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، والمدير العام لمركب الحجار للحديد، وعدد من رجال الأعمال الاخرين، حيث التمس ممثل النيابة العامة في حقهم عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل منهم. (روسيا اليوم)
