في خطوة لدعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لدمشق، عن قرار بلاده بإعادة مبلغ يتجاوز 50 مليون يورو إلى الشعب السوري.
وتُمثل هذه الأموال أصولاً كانت قد صودرت من رفعت الأسد، عمّ الرئيس السابق بشار الأسد، بعد إدانته قضائياً في فرنسا بتهم تتعلق بتكوين ثروات بطرق احتيالية.
وقد توّجت هذه المبادرة بتوقيع “إعلان نوايا” بين الجانبين، يحدد آليات استرداد هذه الأموال لضمان توظيفها في مشاريع تنموية ملموسة. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تغيرات سياسية جذرية في سوريا، أبرزها رحيل رفعت الأسد من البلاد نهاية عام 2024، تلاه إعلان عائلته عن وفاته مطلع العام الحالي في عمر الـ88، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالجدل لهذا الضابط السابق، الذي كان يواجه أيضاً ملاحقات قضائية دولية بتهم ارتكاب “جرائم حرب” تعود لحقبة الثمانينيات.
