أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان أنّه تبيّن لها “أنّ أحد موزّعي خدمات الإنترنت في مدينة جبيل لم يقم بأي خطوة لإزالة كابلاته وتعدّياته عن الشبكة الكهربائية”، معتبرةً أنّه “غير مكترث بالقوانين والقرارات الوزارية ولا بمصالح المواطنين”، متهمةً إياه بـ”نشر وعود كاذبة ومفبركة”.
وناشدت الشركة بلدية جبيل “التحرّك السريع حفاظاً على السلامة العامة وصوناً لمصالح الأهالي، مؤكدة ضرورة وضع حدّ للمخالفات القائمة على الشبكة الكهربائية”.
وذكرت الشركة بأنّها “كانت قد أوضحت في بيان صادر بتاريخ 4 حزيران 2026 أنّها، ومنذ عام 1954، حرصت على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها في مختلف الظروف لضمان استمرارية المرفق العام بصورة آمنة وسليمة ضمن نطاق امتيازها”.
ولفتت إلى أنّه “تحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات خلال الظروف الاستثنائية، جرى تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكاً فولاذية واستعمالها بصورة غير شرعية ولغايات خاصة، ما شكّل خطراً على السلامة العامة، وتسبب قبل نحو ثلاثة أشهر بوفاة أحد خيرة فنيي الشركة صعقاً بالتيار الكهربائي”.
وأضافت:” أنّ وزارة الاتصالات أكدت عدم شرعية هذه الألياف الضوئية، وتم في شهر نيسان تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما وجّهت الشركة كتباً إلى البلديات تطلب فيها التعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بضرورة إزالتها التزاماً بالقوانين وحفاظاً على السلامة العامة”.
وأوضحت أنّها” باشرت بتاريخ 2 حزيران 2026 تنفيذ حملة إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية، رغم ما وصفته بحملة التضليل والتعدي على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم آلياتها، الأمر الذي استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين”.
وأكدت الشركة أنّها “راجعت وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت للمواطنين بصورة شرعية ضمن نطاق الامتياز”، مشيدةً بسرعة تجاوب الوزارة، التي أوضحت “أنّ خدمة الإنترنت متوافرة حالياً عبر هيئة أوجيرو من خلال نحو ثمانية آلاف خط (DSL)، إضافة إلى إمكانية الاشتراك عبر مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP).
وشددت كهرباء جبيل على أنّها “صاحبة الحق القانوني الوحيد باستعمال الشبكة الكهربائية ضمن نطاق امتيازها، مؤكدة وقوفها إلى جانب المواطنين والمؤسسات، ومعلنةً منح مهلة أخيرة تمتد شهراً واحداً قبل استكمال إزالة كابلات الألياف الضوئية المخالفة عن شبكتها، لإفساح المجال أمام المشتركين للانتقال إلى خدمات الإنترنت الشرعية، على أن تبقى التمديدات الحالية خلال هذه الفترة على مسؤولية أصحابها بالكامل”.
وختمت الشركة بالتأكيد أنّها، “مع انتهاء المهلة المحددة، ستباشر إزالة جميع التعديات من دون أي استثناء أو تراجع، معربةً عن ثقتها بأن وزارة الاتصالات ستتعامل مع هذا الملف بصفة استثنائية ومستعجلة لضمان تأمين خدمة الإنترنت بصورة قانونية وآمنة لجميع المواطنين”.
