في خطوة سياسية لافتة تهدف إلى ترتيب مشهد “اليوم التالي” للحرب، أعلنت حركة حماس، عن استقالة لجنة العمل الحكومي التابعة لها في قطاع غزة وحل كافة لجان الطوارئ التي تشكلت منذ اندلاع الحرب.
وأكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لما أعلنته الحركة سابقاً بعدم رغبتها في أن تكون جزءاً من ترتيبات إدارة القطاع، مشدداً على أن القرار يهدف إلى “نزع الذرائع” وتسهيل الطريق أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي جرى التوافق عليها في القاهرة. وأوضح قاسم أن القرار جاء بعد استكمال كافة الترتيبات الفنية والمهنية اللازمة لتسليم المسؤوليات لهذه اللجنة.
من جانبه، رحب علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بهذه الخطوة، مؤكداً جاهزية لجنته لممارسة مهامها، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجاح هذه المهمة يتطلب توفر بيئة إدارية وأمنية موحدة تقوم على “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.
على صعيد آخر، اتخذ “مجلس السلام” موقفاً حذراً، معلناً أنه يراقب “الأفعال لا الأقوال”، ومؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بـ”خارطة الطريق” لتعزيز الحكم والانتقال في غزة.
وأشار المجلس في بيان له إلى تطلعه لضمان تنفيذ آليات دقيقة تمكّن اللجنة الوطنية من تولي السلطة بشكل كامل وفاعل لضمان الاستقرار الإداري والأمني في القطاع.
