قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك الدولي سيوقف تدريجياً قروضه للصين بحلول 2031، بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال أحد المصادر إن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 تموز، مشيرا إلى عدم وجود حاجة إلى تصويت رسمي. وتسنى الاتفاق على ذلك بين البنك الدولي والصين ضمن “إطار الشراكة القُطرية” الذي يمتد خمس سنوات.
وسيؤدي هذا التغيير، الذي كانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من أورده، إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك.
وانخفضت قروض البنك الدولي للصين على نحو مطرد، إذ تراجعت من 2.4 مليار دولار سنويا في 2017 إلى 750 مليون دولار في 2025.
وقال مسؤول في البنك الدولي “حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود القليلة الماضية. والآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع”.
وتضغط الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي منذ فترة طويلة لوقف إقراض الصين، نظرا لقوتها الاقتصادية. وكان استمرار الصين في الاقتراض من البنك الدولي مصدر إزعاج لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايتها الأولى.
ووافق البنك الدولي هذا الشهر على تغيير مماثل بالنسبة لبولندا، حيث سيوقف قروض التنمية الممنوحة لهذا البلد بعد 2031.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذا الإجراء بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، وقال إن واشنطن تتطلع إلى أن تحذو مؤسسات أخرى حذوها.
وقال المتحدث “بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينبغي ألا تتلقى الصين مساعدات من المؤسسات المتعددة الأطراف”.
