بحثت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في جلسة عقدتها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الأعضاء، ملف السجون ومراكز التوقيف في لبنان، وذلك بمشاركة قضائية وأمنية رفيعة ضمت مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي.
وعقب الجلسة المطولة، أكد النائب عدوان أن اللجنة وضعت هذا الملف في قمة أولوياتها نظراً للأوضاع المتردية التي تعاني منها السجون والنظارات، فضلاً عن أزمة التأخير في المحاكمات، مشدداً على أن “احترام الإنسان هو المعيار الأساسي لنهوض الدولة”.
وأعلن عدوان عن بلورة سلسلة تدابير رقابية ملزمة للجهات الحكومية والقضائية المعنية، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون متكامل لتسريع الإجراءات القضائية وحل الأزمة من جذورها.
