نفى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجود “لبس” بشأن مسألة رسوم هرمز، مؤكدا أن السلطنة لا تؤيد فرض مثل هذه الرسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة.
وأكد البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة “مونت كارلو” الدولية، الإثنين، على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز “آمنة وسليمة وحرة للجميع”.
وأشار إلى أهمية المضيق للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، مشددا على أن “أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي”.
وذكر أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز وخطوط الملاحة المعتمدة دوليا من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران، وفق ما فهم من مذكرة التفاهم.
كما أكد انفتاح سلطنة عمان على المساهمة ضمن الجهود الإقليمية والدولية “متى طلب ذلك”.
وشدد الوزير على أن بلاده “ملتزمة باتفاقية قانون البحار”، مشيرا إلى وجود توافق في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي.
وقال البوسعيدي: “رسالة سلطنة عمان تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد”، مشددا على دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح أن السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها “لتحقيق السلام والتفاهم والوئام”.
وأضاف الوزير العماني أن دول الخليج العربي تتفق على أولوية خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مؤكدا أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت، والتركيز على تطبيق بنود الاتفاق في أسرع وقت وضمن المدة المحددة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
