اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن “تراجع مجلس الوزراء عن تنفيذ المرسوم رقم 3214 وتعليق العمل به يشكل انتصارا واضحا للحراك النقابي والاجتماعي والشعبي، الذي وقف في وجه محاولة فرض أعباء ضريبية جديدة على اللبنانيين تحت عناوين بيئية محقة في أهدافها لكنها خاطئة في توقيتها وآليات تمويلها”.
وقال: “كنا اعتبرنا منذ اللحظة الأولى أن تمرير هذا المرسوم يوازي سياسيا واجتماعيا إسقاط الحكومة نفسها، لأن نجاحها في فرضه كان سيعني عمليا إصدار حكم اقتصادي قاس بحق أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين الذين يعيشون أو يقتربون من خط الفقر، عبر تحميلهم كلفة إضافية على المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية”.
أضاف: “إن الإصرار على المضي في هذا المرسوم كان سيدفع البلاد نحو فوضى اجتماعية خطيرة كانت ستبدأ بموجة احتجاجات واعتصامات واسعة، وربما تنتهي بأزمة سياسية واجتماعية مفتوحة لا يمكن لأحد التكهن بمآلاتها أو نتائجها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.
