أمرت النيابة العامة في ليبيا، الأحد، بحبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط، في شبهات فساد تتعلق بسوء إدارة منظومة توزيع الوقود والإضرار بالمصلحة العامة.
وبحسب مكتب النائب العام، شمل القرار مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري 5 شركات كبرى لتوزيع المحروقات.
كما أوضح في بيان، أن التحقيقات كشفت عن مخالفات تتعلق بتمكين أدوات توزيع غير مرخّصة من الحصول على كميات من المحروقات، وتمكين أخرى لها علاقة بشبكات التهريب من الحصول على الوقود، إلى جانب تحويل مسارات الإمداد بما أضرّ بسلاسة التوزيع المخصص للاستهلاك المحلي وأسفر عن وقوع ضرر بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة، أن التحقيقات أثبتت كذلك وجود أجهزة تتبع المواقع “جي بي آس” لبعض أدوات التوزيع خارج الحدود الليبية، وهو ما وفر غطاء لتمرير كميات من المحروقات إلى قنوات وهمية.
إساءة استعمال منصب
في سياق متصلّ، وجهت النيابة إلى مسؤول المبيعات في شركة البريقة اتهامات تتعلق بإساءة استعمال المنصب، بعد تمكينه جهات خاصة من الاستفادة من وقود مدعوم دون سند قانوني واضح، رغم أن الدعم مخصص للمواطنين بموجب التشريعات النافذة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ووقف 36 أداة توزيع عن النشاط لعدم التزامها بالضوابط المعتمدة، مع مواصلة ملاحقة بقية المتورطين في الملف، في إطار جهود مكافحة التجاوزات التي تستهدف منظومة توزيع الوقود وحماية المال العام.
تحقيقات قضائية
وفي أول تعليق لها على هذه الاتهامات، قالت شركة البريقة لتوزيع النفط، في بيان فجر اليوم الاثنين، إن ما يجري حالياً يندرج ضمن التحقيقات القضائية التي لم يصدر بشأنها أي أحكام نهائية بعد، مؤكدّة استعدادها التعاون مع كافة الجهات المختصة، وتقديم كل ما يلزم من بيانات ومستندات في إطار القانون.
وتعاني ليبيا من أزمة وقود متكررة، نتيجة اضطرابات في منظومة التوزيع والإمدادات، واستمرار عمليات التهريب.
