أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها” منذ بداية الحرب – منذ الأول من آذار ولغاية 19 حزيران الحالي:
نفّذت 7,463 زيارة كشف ميدانية.
سطّرت 326 محضر ضبط وتمّت إحالة 354 محضراً إلى القضاء المختص.
واستجابت لـ 426 شكوى.
- منذ بداية العام – منذ الأول من كانون الثاني ولغاية 19 حزيران الحالي: نفّذت 10,567 زيارة كشف ميدانية.
سطّرت 472 محضر ضبط وتمّت إحالة 652 محضراً إلى القضاء.
وأصدرت 10 قرارات تعليق تداول بحق مؤسسات تجارية، واستجابت لـ 608 شكاوى.
- وفي أسبوع 15 لغاية 19 حزيران:
استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 17 شكوى، ونفّذت 453 كشفاً نتج عنها 16 محضر ضبط، وتمّت إحالة 13 محضراً إلى القضاء.
تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026)”.
واكدت وزارة الاقتصاد والتجارة “استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق”.
