عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العدل عادل نصار ومسؤول في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمناقشة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية في لبنان.
وأوضح موسى عقب الجلسة أن النقاش ركز على الخروقات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي، كاشفاً عن تحرك رسمي عبر “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني” لتوثيق المخالفات، إلى جانب تقديم الحكومة طلباً للأمم المتحدة لإرسال فريق تقصي حقائق.
من جهتها، وصفت النائبة حليمة قعقور وصول فريق المفوضية السامية لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالخطوة الإيجابية، مطالبةً بترفيع المسار القانوني نحو المحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، أثنى النائب ملحم خلف على جهود الحكومة في الاستحصال على هذا الفريق التقني (الذي يضم 15 خبيراً)، مؤكداً أن التدمير الممنهج والتهجير القسري للقرى اللبنانية يرقى إلى مرتبة “الإبادة العمرانية”، مما يستدعي دعم مسار التوثيق الرسمي.
