أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، الاثنين، حكماً بالسجن 25 عاماً على وزير العدل السابق بارك سونغ جاي، بعد إدانته بدور في إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية عام 2024.
وذكرت وكالة “يونهاب”، نقلاً عن محكمة سيول المركزية، أن بارك أدين بتهمة التورط في “التمرد”.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في كانون الأول 2024، قبل أن يسقطها البرلمان في جلسة طارئة بعد نحو ست ساعات فقط.
وأدين يون لاحقاً بقيادة تمرد، وهو موقوف بانتظار البت في استئنافه على حكم بالسجن المؤبد. كما حُكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن 30 عاماً، بتهمة إرسال طائرات مسيرة إلى
كوريا الشمالية “لخلق أزمة وطنية” تبرر فرض الأحكام العرفية.
وبحسب المدعين، عقد بارك اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة العدل خلال الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية، وتحقق من قدرة السجون على استيعاب معتقلين محتملين من الشخصيات المناهضة للحكومة.
ونقلت “يونهاب” عن الحكم أن بارك، بصفته وزيراً للعدل، “أصدر تعليمات بالتعاون مع قيادة الأحكام العرفية”، على أساس أن المرسوم سيكون نافذاً.
وكان الادعاء قد طلب سجنه 20 عاماً، معتبراً أنه “حوّل القانون إلى أداة للتمرد”، ولم يُظهر أي ندم.
وأدخل إعلان يون المفاجئ البلاد في أزمة سياسية واسعة، وأثار احتجاجات، وأدى إلى اضطراب في سوق الأسهم، كما فاجأ حلفاء رئيسيين لكوريا الجنوبية، بينهم الولايات المتحدة.
وشملت الأحكام عدداً من المسؤولين السابقين في إدارة يون، إذ يقضي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو عقوبة بالسجن 15 عاماً، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين 9 أعوام.
كما حُكم على وزير الدفاع السابق، الأسبوع الماضي، بالسجن 3 أعوام بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية لدعم التمرد.
وتقضي زوجة يون، كيم كيون هي، عقوبة بالسجن 4 أعوام بتهم تتعلق بالتلاعب بالأسهم والرشوة، في قضية منفصلة عن ملف الأحكام العرفية.
