وسّعت حكومة طالبان قيودها على استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات الحكومية والأمنية والتعليمية، في خطوة جديدة تعكس تشدداً متزايداً في التعامل مع أدوات الاتصال والتصوير وتداول المعلومات داخل أفغانستان، بحسب “العربية”.
وبحسب وثيقة منسوبة إلى مكتب زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، صدر “حكم شفهي” يحظر استخدام الهواتف الذكية حظراً تاماً على عناصر طالبان وموظفي إداراتها، ويقضي باعتبار المخالفين “مجرمين” يحالون إلى المحاكم العسكرية.
وتشير الوثيقة إلى أن القرار أُبلغ إلى رؤساء المحاكم العسكرية، بحضور قادة الأمن ورؤساء الاستخبارات في بعض المناطق، مع تكليفهم بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير إلى قيادة طالبان.
جدول للتسليم أو الكسر
وتكشف الوثيقة أن القرار لا يقتصر على التنبيه الشفهي، بل يتضمن آلية متابعة مكتوبة، إذ أُرفق به جدول لجمع بيانات المسؤولين والموظفين، يشمل الاسم، شبكة الاتصال، الوظيفة، مقر العمل، رقم الهاتف، وطبيعة تنفيذ الحكم، سواء عبر “تسليم” الهاتف أو “كسره”، إضافة إلى خانة توضح ما إذا كان القرار طُبق أيضاً على المرؤوسين.
وحصلت “العربية.نت” و”الحدث.نت” على صور ومقاطع فيديو لعناصر من طالبان وهم يكسرون هواتفهم الذكية، في مشهد أعاد إلى أذهان أفغان كثيرين ممارسات الحركة خلال حكمها الأول بين عامي 1996 و2001، حين كانت تمنع التلفزيون وتكسر أجهزة البث.
وقالت مصادر “العربية.نت” و”الجدث.نت” إن القرار بدأ يثير قلقاً واسعاً داخل مؤسسات حكومية، خصوصاً مع تداول تعليمات شفوية في بعض الولايات تمنع الموظفين والمراجعين من إدخال الهواتف الذكية إلى الإدارات.
وفي هرات، غربي أفغانستان، قالت مصادر محلية إن طالبان شددت التفتيش على الهواتف بعد الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتقال نساء وفتيات بسبب مخالفات الحجاب، وفتشت أجهزة عدد من المواطنين بحثاً عن صور أو مقاطع مرتبطة بالاحتجاجات.
المنع يصل إلى المدارس
وتظهر وثيقتان حصلت عليهما “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن المنع امتد إلى المدارس، حيث تضمنت الوثيقة الأولى، الصادرة عن رئاسة التعليم في العاصمة كابل، بتاريخ 19 مايو (أيار) الماضي، توجيهاً إلى إدارات المناطق التعليمية بمنع الطلاب منعاً باتاً من جلب واستخدام الهواتف الذكية داخل المدارس العامة والمدارس الدينية.
أما الوثيقة الثانية، الصادرة عن إدارة التعليم الإسلامي في رئاسة التعليم بكابل في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، فتؤكد تعميم التوجيه على المناطق التعليمية، وتطلب اتخاذ إجراءات نظامية وإبلاغ رئاسة التعليم بما يتم تنفيذه.
وبررت وزارة التعليم في حكومة طالبان القرار بالحفاظ على “بيئة تعليمية صحية وهادئة وآمنة”، ومنع الوسائل التي تعيق استيعاب الطلاب للدروس أو تسبب الفوضى داخل الصفوف.
سيطرة على الصورة والمعلومة
ولا يبدو قرار منع الهواتف الذكية معزولاً عن مسار أوسع يتبعه زعيم طالبان للسيطرة على الصورة والمعلومات، إذ سبق وأن فرضت حكومة طالبان قيوداً على استخدام الهواتف في بعض الولايات، بينها بنجشير في أغسطس (آب) 2025، حين هددت بمصادرة هواتف الموظفين أو فصلهم من العمل في حال حملوا هواتف ذكية داخل الجهات الحكومية.
كما وصف وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، ندا محمد نديم، الهواتف الذكية سابقاً بأنها من “الأعداء الثلاثة الرئيسيين للمسلمين”، قبل أن تصدر تعليمات تمنع استخدامها داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية خلال ساعات العمل، باستثناء رؤساء الجامعات والمراكز التعليمية.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد يعكس خشية متزايدة داخل طالبان من تسريب مقاطع تكشف فساداً أو تجاوزات أمنية أو سلوكاً محرجاً لعناصرها، إضافة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية عبر الهواتف.
وبدلاً من معالجة أسباب الفساد والانتهاكات، تبدو طالبان، وفق هؤلاء، كأنها تستهدف أداة التوثيق نفسها.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة قرارات أوسع ضد الإعلام، ففي 29 سبتمبر (أيلول) 2025، قطعت حكومة طالبان الإنترنت وخدمات الهاتف بشكل كامل في أفغانستان، قبل أن تعود تدريجياً في 1 أكتوبر (تشرين الأول) بعد نحو يومين من التعتيم الذي أربك الطيران والبنوك والأعمال والاتصال بالعالم الخارجي.
كما أعلنت طالبان في أغسطس (آب) 2024 قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وتضمن في مادته الخاصة بالإعلام حظراً على نشر وبث صور الكائنات الحية، بما يشمل البشر والحيوانات.
وبدأ تطبيق الحظر تدريجياً في معظم الولايات، إذ توقفت وسائل إعلام محلية وقنوات رسمية حكومية عن بث صور الأشخاص والحيوانات، واستبدلتها بلقطات للطبيعة أو مواد خالية من الوجوه، فيما تحولت القنوات الحكومية في بعض الولايات إلى بث صوتي تحت اسم “صوت الشريعة”، في مؤشر إضافي على انتقال طالبان من تقييد المحتوى إلى مصادرة أدوات إنتاجه وتداوله.
