رحّب مجلس الأعمال اللبناني – السعودي بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، معتبراً القرار محطة بالغة الأهمية لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية وفرصة ثمينة لاستعادة حضور لبنان في الأسواق الخليجية.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، إلى جانب مساعي الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير لمعالجة معوقات التصدير السابقة وضبط المعابر.
وأكد البيان أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية؛ إذ ينعش القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ويدعم استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها وحمايتها للتجارة الشرعية، كما يعطي إشارة إيجابية للعواصم الخليجية والشركاء الدوليين.
من جهته، شدد رئيس المجلس رؤوف أبو زكي على أن القرار يضع لبنان أمام مسؤولية كبيرة لحماية هذه الفرصة عبر الرقابة الجدية والالتزام بالمواصفات، معرباً عن أمله في عودة المستثمرين السعوديين، ومعلناً الترتيب لعقد اجتماع قريب للمجلس المشترك في الرياض.
وختم المجلس بدعوة المصدرين للتعامل مع القرار كفرصة استراتيجية تتطلب أعلى درجات المسؤولية لضمان سلامة البضائع وتعزيز الثقة المتبادلة.
