أصدرت وزارة الثقافة اللبنانية (المديرية العامة للآثار) بياناً شديد اللهجة، دانت فيه الحملة التضليلية التي تقودها وسائل إعلام إسرائيلية عبر نشر خرائط ومقاطع مصورة تزعم استخدام “قلعة الشقيف” التاريخية لأغراض عسكرية من قبل حزب الله، مؤكدة أن هذه الادعاءات محض افتراء وتأتي في سياق التبرير المسبق لاحتلال الموقع أو تدميره.
وأوضحت الوزارة أن التدقيق الفني في المواد والمشاهد التي يروجها الإعلام الإسرائيلي يثبت زيفها بوضوح؛ إذ تبين أن المواقع والأنفاق المزعومة تقع في مناطق بعيدة جداً عن حرم القلعة ومحيطها المباشر، ولا ترتبط بالمعلم الأثري بأي صلة.
وشدد البيان على أن القلعة تخضع للإدارة والإشراف المباشرين من قِبل موظفي المديرية العامة للآثار منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، حيث جرى ترميمها وفتحها كمعلم ثقافي وسياحي. لافتة إلى أن الموقع مدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، ويتمتع بـ “الحماية المعززة” منذ تشرين الثاني 2024 بموجب اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية إبان النزاعات المسلحة.
وفي ختام بيانها، حذرت الوزارة من أن أي مساس بالقلعة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتدخل الفوري والعاجل لردع التهديدات الإسرائيلية وتحييد هذا الإرث الإنساني الفريد عن دائرة العمليات العسكرية.
