تواجه الأسواق العالمية بوادر “صدمة طاقة” جديدة تهدد بتعميق العجز في الميزانيات العمومية للدول المستوردة للنفط والغاز. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تقلبات حادة بأسعار الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية، مما يضاعف الضغوط على الدفاتر الحسابية الحكومية التي تعاني من تبعات التضخم.
ويهدد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة برفع مستويات الدين العام، حيث تضطر الحكومات لزيادة الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء. هذا التوجه يؤدي إلى اتساع الفجوة المالية وتقليص الاستثمارات التنموية، مما يضع صناع القرار أمام خيارات صعبة للموازنة بين الاستقرار الاجتماعي والاستدامة المالية.
كما يعزز عدم اليقين في سلاسل التوريد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تفتقر للاحتياطات المالية الكافية لمواجهة الارتفاع في فاتورة الطاقة. وتتجه الأنظار نحو السياسات النقدية والتدابير التقشفية التي قد تلجأ إليها الدول للحد من تفاقم عجز ميزانياتها.
