اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تدبير المساعدات الثنائية الرابع في إطار “آلية السلام الأوروبية” لتعزيز القدرات والإمكانات الدفاعية للجيش بقيمة 100 مليون يورو، ليصل إجمالي دعم الآلية للبنان إلى 182 مليون يورو حتى تاريخه. وصُمِّمت هذه الحزمة الشاملة (غير الفتاكة) لتوفير المعدات العسكرية والتدريب في خمسة مجالات رئيسية تشمل: السيطرة على الأراضي، الوعي المتعدد المجالات، الأمن البحري، حماية المواقع العسكرية الحيوية، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، صرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، بأن تجديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يتيح فرصة ضئيلة لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية، مؤكدة أن هذه الحزمة ستعزز دعم الجيش بشكل كبير وتساعد الدولة اللبنانية على ترسيخ حصريتها للسلاح ونزع سلاح الجهات الفاعلة من غير الدولة، على غرار حزب الله، معتبرة أن تقوية الدولة ومؤسساتها وسيادتها هي أفضل سبيل لإزالة هذا التهديد.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الجيش الشاملة على مراقبة الأراضي وتأمينها وضمان حماية المدنيين في ظل التداعيات المأساوية للأعمال العدائية والنزوح الواسع، علماً أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعتمد سابقاً ثلاثة تدابير دعم للجيش بقيمة 6 ملايين، و16 مليوناً، و60 مليون يورو توالياً، منذ كانون الأول 2021.
