على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، واصل وزير العمل الدكتور محمد حيدر سلسلة لقاءاته الثنائية مع عدد من وزراء العمل العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر، في إطار الجهود التي يبذلها لتشكيل رأي عام دولي وعربي داعم لمطالب لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في منظمة العمل الدولية، بعد تقديمه تقريراً مفصلاً حول حجم الأضرار التي لحقت بسوق العمل اللبناني وقطاع العمل والعمال جراء العدوان الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، التقى الوزير حيدر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان الذي أكد دعم بلاده للبنان ووقوفها إلى جانبه في ظل ما يواجهه من اعتداءات اسرائيلية وصفها بغير المبررة.
كما وجه دعوة إلى وزير العمل اللبناني للمشاركة في المؤتمر الإقليمي المزمع عقده بشأن تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم.
وتناول الجانبان أهمية المضي قدماً في مشروع مذكرة التفاهم بين الوزارتين بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الشراكة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي. من جهته، شدد الوزير حيدر على أهمية تشجيع أصحاب العمل الأتراك على الاستثمار في لبنان واستكشاف الفرص المتاحة فيه، موجهاً دعوة رسمية إلى نظيره التركي لزيارة لبنان في أقرب فرصة.
كما عقد الوزير حيدر اجتماعاً ثنائياً مع وزير العمل المصري حسن رداد، حيث أكد الوزير المصري دعم بلاده للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات الراهنة جراء العدوان الاسرائيلي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العمالية والاجتماعية، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة العمل المصرية بتأمين التنسيق اللازم بين أصحاب العمل اللبنانيين والهيئة العامة للاستثمار في مصر، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الإقامات اللازمة ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجههم. كما جرى الاتفاق على متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الإلكتروني، والتحضير للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية للمعاملة بالمثل في مجال التأمينات الاجتماعية للعمال في كلا البلدين، إلى جانب إطلاق تعاون مشترك في مجال التدريب المهني للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتطوير القدرات البشرية.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق وعقد جلسات عمل مشتركة بصورة دورية لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كذلك، التقى الوزير حيدر وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين لبنان ودولة قطر، لا سيما بعد توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل اللبنانية وشركة «جسور» القطرية.
وأكد وزير العمل القطري حرص بلاده على أن تتم الاستفادة من اليد العاملة اللبنانية والكفاءات اللبنانية حصراً عبر هذا المسار، أي من خلال التعاون المباشر بين وزارة العمل اللبنانية وشركة «جسور»، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته إلى مختلف الوزارات والإدارات القطرية للالتزام بهذا الإطار التنظيمي.
وجاء ذلك على خلفية كتاب كان قد وجهه الوزير حيدر إلى نظيره القطري، أشار فيه إلى قيام بعض الشركات الخاصة بالإعلان عن وظائف لصالح وزارات وإدارات قطرية من دون أي تنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، وهو ما اعتبره الوزير القطري أمراً مرفوضاً وغير مقبول، مؤكداً ضرورة حصر عمليات الاستقطاب والتوظيف بالقنوات الرسمية المعتمدة بين الجانبين.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن المساعي التي يقودها وزير العمل محمد حيدر لتعزيز شبكة الدعم الدولي للبنان وتوسيع آفاق التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يساهم في دعم سوق العمل اللبناني، وتوفير فرص جديدة للعمالة والكفاءات اللبنانية، وتعزيز حضور لبنان في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية.
