شهدت وزارة المالية سلسلة لقاءات بارزة استهلها الوزير ياسين جابر باستقبال وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تم التباحث في مستجدات قوانين الإصلاح، وتحديداً قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في ضوء التعديلات الأخيرة عليه، والمناقشات المستمرة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى صيغة نهائية مشتركة ومقبولة.
وطالب وفد الجمعية بتضمين القانون نقاطاً تحمي الأموال الخاصة للمصارف وتجنبها ما وصفوه بـ”التعسف” كي لا تكون ضحية الأزمة المصرفية، فيما أكد الوزير جابر أن أي نقاش داخلي أو خارجي محكوم بمصلحة البلاد والمالية العامة ومصرف لبنان والمصارف، مع التشديد على أن حقوق المودعين هي الأساس في أي معالجة.
وأوضح جابر أن توصيف الصندوق للأزمة بأنها “نظامية” توافق مع رؤية الوزارة التي اعتبرتها في الأسباب الموجبة للقانون أزمة “شمولية” ناتجة عن خلل في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، داعياً الأطراف للتعاطي بمسؤولية وعدالة تجنباً لخلق ضحايا جدد، واتفق الجانبان على استمرار التشاور.
وفي الشأن الإنمائي والإغاثي، استعرض جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي وتأثيراتها السلبية على الناتج المحلي والوضع الاقتصادي، وبحث معهم سبل دعم المزارعين.
كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لبحث المساعدات الإغاثية التي يمكن للمنظمة الدولية تقديمها للنازحين جراء الاعتداءات الإسرائيلية عبر دعم مبرمج يستند إلى “خطة تعافي لبنان” الموضوعة عام 2024. واختتم الوزير لقاءاته بعرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق غازي العريضي.
