أظهر تحليل نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن صدمة التضخم العالمية الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، والتي اندلعت في أواخر شباط الماضي، لا تزال أقل حدة مقارنة بالقفزة القياسية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، على الرغم من الشلل الكبير الذي أصاب حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز ومخاوف أسواق الطاقة الحادة.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت توقعات التضخم العالمية بمعدل 0.8 نقطة مئوية منذ اندلاع حرب إيران، مقارنة بزيادة بلغت 2.3 نقطة مئوية خلال الفترة المماثلة من أزمة عام 2022.
كما جاءت مراجعات خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل وطأة، حيث بلغت 0.3 نقطة مئوية حالياً مقارنة بـ 0.9 نقطة مئوية في مرحلة مماثلة من الحرب الأوكرانية.
ويعزو الاقتصاديون هذا الفارق الملموس إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مواجهة عام 2026 بزخم أضعف مما كان عليه بعد جائحة كورونا التي شهدت تراكماً للاستهلاك المالي واختناقات حادة في سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من صعود خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع بداية القتال، إلا أنه عاد وتراجع بدفع من أنباء حول محادثات أميركية إيرانية لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.
وتظل الأزمة الراهنة مصنفة كأزمة نفطية بالأساس، نظراً لبقاء أسعار الغاز الأوروبي دون مستويات عام 2022 القياسية التي تجاوزت حينها 300 يورو للميغاواط/ساعة.
وفي سياق متصل، تبنى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نظرة أكثر حذراً؛ إذ توقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%. وحذر الصندوق من سيناريوهات أكثر قسوة في حال اتساع رقعة القتال أو استمرار تضرر البنية التحتية للطاقة، ما قد يهبط بالنمو العالمي إلى 2% ويدفع التضخم لتجاوز عتبة الـ 6%، مؤكداً أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية المستوردة للطاقة ستكون الفئات الأكثر تضرراً جراء هذه الضغوط المتنامية.
