دخل الاقتصاد الكندي منطقة الركود التقني بعد تسجيله انكماشاً للربع الثاني على التوالي، في ظل استمرار تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الاستثمارات.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، مقارنة بانكماش معدل بالخفض بلغ 1% في الربع الرابع من العام الماضي.
وجاءت الأرقام مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت ترجح نمواً بنحو 1.5%، فيما استقر الاقتصاد على أساس فصلي دون نمو.
ويعزو اقتصاديون هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، والتي أثرت سلباً على قرارات الاستثمار والتوظيف والإنفاق، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
