ذكرت “هيئة البث” العبرية أنه من المتوقع أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي حذو بولندا التي أعلنت مساء أمس أنها فرضت حظرًا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك بعد عاصفة من الانتقادات والتوبيخات التي أثارها بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهين نشطاء أسطول غزة.
وقالت الهيئة إن اقتراحًا مماثلًا سيطرح في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وجاء في بيان يتعلق باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى بولندا: “في ضوء ظروف الاعتقال والمعاملة المروعة التي تعرض لها نشطاء قافلة التضامن العالمية، بمن فيهم مواطنون بولنديون، من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبموافقة ورغبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يُطلب من السفير الإسرائيلي في وارسو المثول أمام وزارة الخارجية البولندية”.
وتسلّم السفير مذكرة رسمية تطالب باحترام حقوق وكرامة المحتجزين، ومعاملتهم وفقًا للمعايير الدولية، وإجراء تحقيق في ملابسات الحادث، وإدانة المسؤولين عنه، مع مطالبة السلطات الإسرائيلية بالاعتذار.
وتُعد بولندا أول دولة تتخذ إجراءً كذاك عقب انتشار الفيديو المُهين، وقالت “هيئة البث” إنها بذلك تُمهّد للتصويت المُتوقع في 15 من حزيران القادم، والذي سيُطلب فيه من جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اقتراح فرض عقوبات شخصية على بن غفير، بما في ذلك حظر دخوله إلى دول الاتحاد الأوروبي وفرض قيود اقتصادية.
وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم التوصل إلى الإجماع اللازم في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر، حتى الآن، “ولكن يُتوقع أن يتم التوصل إليه قريبًا”.
