أعلن تكتل نيابي ضم النواب عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر، ومحمد سليمان، في مؤتمر صحافي مشترك، عن نجاح اللجان النيابية المشتركة في إقرار اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات واسعة عليه، وإحالته رسمياً إلى الجلسة التشريعية للهيئة العامة المقررة يوم الخميس المقبل.
وأكد النواب أن القانون يمثل خطوة استثنائية لرفع الظلامات وتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة طال انتظارها بين اللبنانيين بعد نقاشات وسجالات ماراتونية داخل أروقة البرلمان.
وفي تفاصيل القانون الصادر، أوضح النائب الحوت أن الصياغة الجديدة تفصل تماماً بين شق العفو العام وشق الجرائم الخطيرة المستثناة من أي إعفاء، مثل الاعتداء على الأمن العام، والارتكابات المالية، والمس بحقوق الأفراد الشخصية أو أموال الدولة.
وأضاف الحوت أن القانون سينصف الموقوفين الذين استمر احتجازهم لسنوات طويلة دون صدور أحكام قضائية بحقهم، حيث سيتم إطلاق سراحهم ومحاكمتهم طلقاء، مع اعتماد مبدأ إدغام العقوبات وتطبيق الأشد منها، وخفض المدد السجنية، تمهيداً لإقرار القانون بشكل نهائي في الهيئة العامة.
