تسعى لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيليّ، للإسراع في تمرير مشروع قانون، يهدف إلى إرساء المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن الآثار في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر بمثابة ضم فعلي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يرعاه عضو الكنيست أميت هاليفي، إلى إنشاء “سلطة تراث يهودا والسامرة” مدنية لتولي المسؤوليات التي تقع حالياً على عاتق وزارة الدفاع، بما في ذلك إدارة الأراضي ونزع الملكية، مما سيؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال هاليفي خلال اجتماع اللجنة: “نحن ننشئ هيئة مسؤولة عن كنوزنا في يهودا والسامرة، ونفعل ذلك من خلال تشريع إسرائيلي”.
ويشمل الاقتراح المنطقتين A وB، حيث نقلت إسرائيل المسؤولية المدنية للسلطة الفلسطينية، مما يخلق صعوبات قانونية إضافية. (روسيا اليوم)
