أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل قوة الصادرات والاستهلاك، لكن هذا الزخم سيواجه اختباراً صعباً مع بدء ظهور الآثار الكاملة على الشركات والمستهلكين من جراء أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
وستكون هذه البيانات أحد العوامل الرئيسية التي سيدرسها بنك اليابان بدقة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قادراً على تحمل أزمة الطاقة، وستسمح له برفع أسعار الفائدة قريباً، ربما الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان ارتفع 2.1% على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعه 1.7% وزيادة معدلة بلغت 0.8% في الربع السابق الممتد من تشرين الأول إلى كانون الأول.
