أثارت تسعيرة القمح الجديدة في سوريا موجة استياء واسعة بين الفلاحين، بعدما حدّدت الدولة سعر شراء المحصول لموسم 2026، وسط دعوات إلى الاحتجاج في دير الزور والرقة رفضاً لما اعتبره مزارعون سعراً غير منصف.
وتنتظر سوريا موسماً وفيراً من القمح، بعد هطولات مطرية كبيرة هذا العام، ما زاد آمال الفلاحين بتحقيق مردود أفضل من المحصول الاستراتيجي.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً حدّدت بموجبه سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى عند 4600 ليرة سورية للطن الواحد، معتبرة أن الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
إلا أن القرار قوبل باعتراضات من المزارعين. وقال عضو اتحاد الفلاحين محمد الخليف لصحيفة “الوطن” السورية إن الفلاحين غير راضين عن السعر المحدد، بعدما كانوا يأملون بأن يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية، خصوصاً مع وفرة الإنتاج هذا الموسم.
وأشار إلى وجود امتعاض واسع بين المزارعين، داعياً إلى إعادة النظر في التسعيرة بما يضمن عائداً يغطي تكاليف الإنتاج ويشجع على توسيع المساحات المزروعة.
في المقابل، أكدت وزارة الاقتصاد أن تحديد السعر يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي للقمح القاسي، باعتباره محصولاً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، وتوفير توازن بين الفلاحين والسوق.
لكن الاعتراضات بدأت تأخذ منحى ميدانياً، إذ أفادت مصادر أهلية في دير الزور لـ”RT” بأن ناشطين ومزارعين في دير الزور والرقة دعوا إلى وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة برفع سعر شراء القمح بما يتناسب مع كلفة الإنتاج والظروف المعيشية.
وقال المزارع أحمد الجاسم لـ”RT” إن السعر المطروح لا ينسجم مع حجم التكاليف التي تكبدها الفلاحون، من أسمدة ووقود ومواجهة تقلبات الطقس والآفات الزراعية.
بدوره، رأى المزارع خالد مطر أن السعر الحالي “محبط”، محذراً من تداعياته على حافز الفلاحين للاستمرار في زراعة القمح أو توسيع المساحات المزروعة مستقبلاً.
