تبنّى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إستراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة أولويات العمل الحكومي وتثبيت ركائز الاستقرار المالي، مدشناً حزمة من التوجيهات المباشرة لتحسين الأداء العام للمؤسسات الرسمية.
وأمهل رئيس الوزراء كافة الوزارات فترة زمنية محددة بـ 30 يوماً لتقديم خططها وتحديد أولويات عملها تحت مظلة البرنامج الحكومي، بالتزامن مع إطلاق عملية مراجعة واسعة للموازنات العامة، بغية إعادة توجيه النفقات نحو المشاريع التنموية المتوقفة وتلك التي تحقق عوائد مجدية.
وفي مسعى لتنويع مصادر الدخل، دعا الزيدي إلى إنشاء مجلس خاص بالاستقرار المالي، كما وجّه وزارة النفط بتبني سياسة جديدة تقوم على تعظيم القيمة المضافة لثروات البلاد عبر الانتقال من مرحلة الاكتفاء بتصدير النفط الخام إلى زيادة الإنتاج والتصدير للمنتجات المشتقة، بما يضمن تعزيز الخزينة العامة.
وعلى صعيد البنية التحتية، ركّزت التوجيهات على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وتطبيق برامج الحوكمة في قطاعي النقل والاتصالات، مع تقديم الدعم المطلق لـ “طريق التنمية” كركيزة لربط الاقتصاد العراقي بحركة التجارة الدولية وجلب موارد مالية إضافية.
ولجذب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال، أقرت التوجيهات تفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتبسيط المعاملات الاستثمارية والقضاء على الروتين الإداري، بالتوازي مع وضع خطة مزدوجة تشمل معالجات آنية وإستراتيجية لملف الكهرباء لضمان استقرار الطاقة لدعم القطاعات الإنتاجية، مع التأسيس لبيئة طاردة للفساد المالي والإداري الذي يشكل العقبة الأساسية أمام مسار التنمية والاستثمار.
