أوضح نائب رئيس “تجمع الشركات اللبنانية”، هادي سوبرة، في بيان، أن القطاع الخاص يمر بمرحلة حرجة ومعقدة جراء تداعيات الحرب الراهنة، والتي تترجم بنقص حاد في السيولة، وانخفاض مستويات الطلب، وارتفاع الكلفة التشغيلية.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تعد الأكثر قسوة كونها تأتي كامتداد لسلسلة من النكبات والحروب المتواصلة منذ عام 2019، منبهاً إلى أن التطورات الإقليمية واستهداف دول الخليج انعكسا سلباً وبشكل واضح على حجم تحويلات المغتربين اللبنانيين، والتي كانت تشكل دعماً أساسياً للاقتصاد وعائلات المقيمين مقارنة بحرب عام 2024.
ودعا سوبرة الشركات الخاصة إلى اعتماد سياسات تقشفية صارمة وإدارة حكيمة للموارد المالية المتوفرة كسبيل وحيد للحفاظ على الموظفين واستمرارية العمل في ظل غياب أفق زمني لنهاية الأزمة.
كما حث السلطة التشريعية والتنفيذية على الإسراع في إقرار قانوني “الفجوة المالية” وإعادة هيكلة المصارف، بهدف إعادة الروح للقطاع المصرفي وتأمين قنوات التمويل المفقودة للشركات، مؤكداً ثقته بقدرة القطاع الخاص على التعافي السريع فور توقف الحرب.
