عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة مقررها النائب جورج عطاالله، وحضور وزير العدل عادل نصار وممثلي مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين، لبحث اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل من رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، حول الأسباب الموجبة للاقتراح، تلاه نقاش معمق تركز على مسألة استبدال الإعدام بعقوبة بديلة وصياغتها بشكل قانوني دقيق يمنع الالتباس أمام المحاكم.
وفي الختام، قررت اللجنة تكليف أعضاء منها بإعادة صياغة الأسباب الموجبة، وتأجيل البت بالاقتراح إلى الجلسة المقبلة لاستكمال البحث في الصيغ البديلة.
