أطلق “تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)” صرخة تحذيرية عقب اجتماع عقد في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة، مشيراً إلى مرور ثلاثة أشهر على قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء ستة مضاعفات للرواتب والمعاشات دون تنفيذ فعلي.
وأوضح التجمع أن هذا القرار ترافق مع زيادة فورية في سعر صفيحة البنزين (4 دولارات)، مما أدى إلى غلاء معيشي وتراجع القيمة الشرائية للرواتب حتى قبل صرف الزيادة الموعودة.
وحذر البيان من أن المهلة القانونية للدورة العادية لمجلس النواب تنتهي بنهاية شهر أيار، مما يهدد بتأخير تحويل الاعتمادات اللازمة لحسابات الموظفين والمتقاعدين الذين باتوا “تحت خط الفقر”.
وطالب التجمع بوضع مشروع قانون صرف هذه الأموال على جدول أعمال البرلمان فوراً، معلناً الاستمرار في التحرك التصعيدي عبر الإضراب والاعتصام والتظاهر حتى تأمين الحقوق الكاملة وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة العاملين.
