استنكرت بلدية بنت جبيل في بيان، التقرير الذي بثته احدى الإذاعات، “على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والذي ادّعى زورًا وبهتانًا أن البلديات ورؤساءها يعملون في المجال العسكري”، معتبرة ان “هذا الادعاء الخطير لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويشكّل تحريضًا مباشرًا على استهداف البلديات ورؤسائها من العدو”.
وأشارت الى أن “بلدية بنت جبيل، كما سائر البلديات في الجنوب، كانت ولا تزال همّها الأول والأخير خدمة الأهالي، وتلبية حاجاتهم الإنمائية والاجتماعية، والعمل على تحسين البنى التحتية وتطوير المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين”، مؤكدة أن “البلديات هي مؤسسات مدنية بحتة، دورها إنمائي وخدماتي، ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أمني”.
وحمّلت “المؤسسة الإعلامية التي أعدّت هذا التقرير كامل المسؤولية عمّا قد ينجم عنه من استهدافات أو تهديدات تطال البلديات ورؤسائها”، معتبرة أن “هذا النوع من التقارير يرقى إلى مستوى التحريض العلني على أمن المجتمع المحلي واستقراره”.
وأكدت أنها “ستواصل القيام بواجباتها تجاه أهلها بصرف النظر عن هذه الافتراءات”، ودعت “وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن نشر الأكاذيب التي تخدم أجندات مشبوهة وتعرّض حياة الناس ومؤسساتهم للخطر” ، محتفظة “بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق الجهة التي نشرت هذا التقرير”، وطالبت بنشر هذا البيان في ذات المكان الذي نُشر فيه الفيديو تحت عنوان “حق الرد”، التزامًا بالقوانين والأعراف الإعلامية”.
