تشهد بعض المنصات الإلكترونية منذ فترة إجراءات تقشفية تمثّلت في صرف عدد من الموظفين، إلى جانب خفض رواتب عدد آخر من العاملين فيها، وذلك في ظل ضغوط مالية متزايدة.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن هذه الخطوات تعود بشكل أساسي إلى تراجع حجم التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه هذه المنصات، لا سيما بعد تداعيات الحرب الأميركية – الإيرانية، والتي انعكست سلباً على مصالح الجهات الداعمة، ما أدى إلى تقليص إنفاقها على المشاريع الإعلامية والرقمية.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التراجع في التمويل بدأ يفرض واقعاً جديداً على عدد من المؤسسات الإعلامية الرقمية، التي باتت مضطرة لإعادة هيكلة نفقاتها التشغيلية، وسط مخاوف من توسّع هذه الإجراءات في الفترة المقبلة إذا استمر الضغط المالي على حاله.
المصدر: خاص “لبنان 24”
