أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 33 كياناً وشخصاً داخل إيران، بتهمة المساعدة في التهرب من العقوبات المفروضة على طهران.
وقالت الوزارة إن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات ساهموا في عمليات “الالتفاف على القيود المالية”، مؤكدة أن الأموال التي جرى توفيرها عبر هذه الأنشطة “دعمت عمليات إرهابية لإيران”، بحسب وصفها.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تتعامل مع ما وصفته بـ“قطاع الظل البنكي” في إيران، أو تسهّل تحويل الأموال المرتبطة به، مشيرة إلى أن هذه الجهات “ستواجه عقوبات شديدة”.
كما حذّر البيان من التعاملات المالية التي قد تمر عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن أي مؤسسة تسهم في هذه العمليات ستتحمل “عواقب وخيمة”.
