عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في البرلمان برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خصصت لمتابعة دراسة اقتراح قانون العفو العام. وأوضح بو صعب عقب الاجتماع أن اللجان تلقت اتصالات وملاحظات عديدة من مواطنين وجمعيات، كما عقد لقاءً مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة نعمت عون، لبحث وضع النساء في السجون غير المجهزة.
وأعلن بو صعب إقرار المادة الأولى من القانون، مع التوافق على تعديل الأسباب الموجبة وتكليف لجنة مصغرة صياغتها. وأكد أن المنهجية المتبعة تعتمد “العفو العام” مع استثناءات واضحة، مشدداً على أن القانون لا يشمل المدانين بجرائم القتل، سواء صدرت أحكامهم أم لا، ولا يغطي الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.
وفيما يخص الجرائم المتعلقة بالإرهاب، أوضح بو صعب أن الاستثناء يطال قتل المدنيين والعسكريين، إضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو الإسرائيلي، مؤكداً أنه “من غير الوارد إقرار عفو عن أي عميل”.
كما طالب وزارة العدل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمن غادروا إلى الأراضي المحتلة عام 2000، وتلك الخاصة بقانون المخدرات الصادر عام 2011.
