أفادت معلومات صحفية، اليوم السبت، بأنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، فتح تحقيقاً في حادثة إطلاق النار من قبل عناصر أمن الدولة في ساقية الجنزير، خلال عملية توقيف أحد أصحاب المولدات بناء على إشارة قضائيّة.
وعصر اليوم، نفذت قوة من المديرية العامة لـ”أمن الدولة” عملية أمنية في ساقية الجنزير في محاولة لتوقيف أحد أصحاب المولدات من آل عيتاني.
وعلى الأثر، وقع إشكال بين القوة الأمنية ومواطنين، تخلله إطلاق نار في الهواء.
وبعد الإشكال، أقدم مواطنون، على قطع عدد من الطرقات في بيروت، وذلك احتجاجاً على ما حصل في ساقية الجنزير.
وذكرت المعلومات أن المواطنين قطعوا لبعض الوقت الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية، كما جرى قطع طريق كورنيش المزرعة – نزلة الملا – طريق الملا كركول الدروز.
ولاحقاً، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب أحد بأذى.
وحالياً، يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية.
