أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة، وقمنا بأكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام ونظّمنا 170 محضرًا أُحيل إلى القضاء منذ بداية الحرب، كما عززنا التعاون مع أمن الدولة ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع إضافة إلى توقيفات.
وأكد الوزير في حديث عبر الـLBCI أن المخزون من السلع الأساسية متوافر ولم يتوقف الاستيراد ومع استمرار عمل مرفأ بيروت والمطار تبقى الأمور مستقرة ويكفي مخزون المواد الغذائية لنحو 4 أشهر والقمح لـ3 أشهر ونصف والأدوية لأكثر من 3 أشهر فيما لا يتجاوز مخزون المحروقات 3 أسابيع لأن مخزوننا الاستراتيجي ضئيل.
ولفت الوزير البساط إلى أن قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة يُعدّ الرادع الأساسي، وقد وصل إلى الأمانة العامة، إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه.
أما في ما يخص المساعدات من البنك الدولي، فقال الوزير إن الأولوية اليوم للإغاثة في ظل تراجع كبير في الناتج القومي مع تفاقم الصدمة التضخمية وشح الدولار وتراجع السياحة والتحويلات بالتوازي مع إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي.
