يواصل وزير المالية ياسين جابر والوفد المرافق سلسلة لقاءاته الرسمية في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث عُقدت اجتماعات رفيعة المستوى لبحث سبل دعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والإنسانية، إلى جانب مناقشة مسار الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الثقة الدولية واستقطاب التمويل الخارجي.
وفي هذا السياق، عقد الوفد اللبناني اجتماعاً مع نائب المدير العام لـ صندوق النقد الدولي، Nigel Clarke، حيث جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين لبنان والصندوق بما يساهم في دعم الاستقرار المالي ووضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام.
وشدد المسؤول الدولي خلال اللقاء على أهمية وضوح الرؤية الإصلاحية وتسريع الخطوات التنفيذية، مؤكداً اهتمام الصندوق بمتابعة الملف اللبناني ودعم الجهود الهادفة إلى استعادة التوازن المالي وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
كذلك، عقد جابر اجتماعاً مع Nick Dyer، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة، وسبل دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى متابعة البرامج الإنسانية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
كما عقد الوفد اللبناني، الذي ضم وزير الاقتصاد عامر البساط، والمستشارة في القصر الجمهوري روعة حارتي، ومستشاري وزير المال زينة قاسم وحسين طراف، اجتماعاً مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، من بينهم John Gandolfo، حيث تركز البحث على محفظة المؤسسة في لبنان وسبل تنشيط دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي إطار متصل، التقى جابر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية Matteo Patrone، والمدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط Mark Davies، حيث جرى البحث في فرص التعاون مع لبنان ودور البنك في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص والإصلاحات المؤسساتية.
كما شارك جابر في اجتماع لجنة التنمية المشتركة لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي خُصص لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز النمو والاستقرار في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى جانب تعبئة التمويل للتنمية.
وشارك أيضاً في الجلسة التمهيدية لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لـ صندوق النقد الدولي، والتي عرض خلالها كبار مسؤولي الصندوق التقييمات الاقتصادية والمالية العالمية والتوقعات المستقبلية.
