فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إقرار مشروع يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أسقطته الصين وروسيا باستخدام حق النقض، رغم أن النص المطروح كان نسخة مخففة من مشروع خليجي أوسع كان يلحظ إمكان اللجوء إلى القوة.
وجاء التصويت قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران من أجل إعادة فتح المضيق، تحت طائلة التعرض لضربات تطال البنية التحتية المدنية. وكان ترامب قد صعد لهجته صباح الثلاثاء، مهدداً بتدمير “حضارة البلاد بأكملها” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وصوّت 11 عضواً لمصلحة القرار، فيما امتنعت كولومبيا وباكستان، بينما حال الفيتو الروسي الصيني دون تمريره. ودعا النص الدول الأعضاء إلى تنسيق جهود دفاعية، بحسب الظروف، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها وفق القانون الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط، فرضت إيران حصاراً فعلياً على المضيق، ما تسبب باضطراب الأسواق وارتفاع أسعار النفط، فيما سُمح لعدد محدود من السفن التابعة لدول توصف بأنها “صديقة” بالعبور. ويُعد المضيق ممراً حيوياً ينقل عادة نحو خُمس نفط العالم.
وكانت البحرين، التي تترأس مجلس الأمن دورياً، قد صاغت المشروع بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بنوده خُففت بشكل كبير بعد اعتراضات من أعضاء في المجلس، بينهم فرنسا والصين وروسيا، على نطاقه. أما النسخة الأصلية، فكانت تنص على استخدام “جميع الوسائل اللازمة” لفتح المضيق، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
